دانلود رایگان سوالات استخدامی حقوق اساسی
سوالات اختصاصی حقوق اساسی ویژه آزمونهای استخدام ارگانهای مختلف
دانلود رایگان :
درباره حقوق اساسی و آشنایی با این رشته :
[1]
[2]
حقوق اساسی چیست؟
تعاریف مقدماتی: شعبه ای از علم حقوق می باشد که از ساختار دولت، تشکیلات دولت و
حقوق و تکالیف افراد در مقابل دولت مطبوع خویش بحث می کند.
تعاریف مکمل حقوق اساسی: رشته ای از حقوق عمومی داخلی است که در ان از شکل یا
ساختار دولت، قوای سه گانه یا قوای عالیه مملکت، وظیفه و اختیارات هریک از قوای مذکور
و روابط آنها با یکدیگر، حدود قدرت دولت و حقوق و آزادیهای افراد ملت به گونه ای که
در قانون اساسی معین و مقرر شده، بحث می کند.
بطور کلی حقوق اساسی متشکل از قانون اساسی و قوانین بنیادین یک دولت می
باشد.
گفتار اول : ویژگیهای حقوق اساسی:
حقوق اساسی یکی از شاخه های مهم حقوق بوده که اختصاصاً به تحلیل و بررسی و انتظام
روابط سیاسی بین فرمانروایان و فرمانبران می پردازد. و برای شناخت حقوق اساسی باید به
مسائل و مفاهیم ذیل اشنایی پیدا کرد.
1 – جامعه سیاسی
2 – قدرت سیاسی
[3]
3 – تاثیر متقابل قدرت و حقوق بر یکدیگر
4 – جایگاه حقوق اساسی در علم حقوق
5 – حقوق اساسی در رابطه به علوم اجتماعی.
6 – موضوع حقوق اساسی.
7 – منابع حقوق اساسی.
حال به تشریح و توضیحاتی در باب مسائل فوق می پردازیم:
1 – جامعه سیاسی: کلیه گروه بندیهای بشری اعم از ( خانواده، قبیله ، قوم، روستا، شهر ، ملت ،
کشور، اجتماعات و سازمانها ) بر حسب گرایشهای طبیعی و نیازهای اجتماعی به منظور
رسیدن به اهداف و خواستهای انسان که شامل بعضی از مواردی مانند: شغل، اقتصاد، امنیت،
رفاه، فعالیتهای مذهبی،سیاسی ، اجتماعی و غیره می باشد را یک جامعه سیاسی تشکیل می
دهد که این جامعه زمانی واقعیت و مصداق خارجی پیدا می کند که بین افراد و تشکیل دهنده
های گروه بندیهای انسانی روابطی از نوع اجتماعی آن محقق شود. این جامعه متشکل
ازگردهمایی اجتناب پذیر افراد و گروهها و ارتباط اجتماعی می باشد که تفاوت سطح
اجتماعی در این ارتباط از نظر فرمانروایان و فرمانبران در وجود تفاوت وضع و نقش افراد
جامعه است که منطق حرکت هماهنگ و یک پارچگی اجتماعی بوده که خود زمینه انواع
تمایزها و تفاوتهاست. و وجود چنین تفاوتی در سطح ارتباط اجتماعی باعث ظهور چهره
[4]
قدرت می باشد که در دست فرمانروایان می افتد و فرمانبران که در این اجتماع زندگی می
کند ملزم به اطاعت از قوانینی و قواعدی است که در این اجتماع حکمفرماست. و این یک
قدرت ناب سیاسی است که به طریق پیچیده و سازمان یافته بر همه افراد و اعضای جامعه و
همچنین کلیه جوامع جزء و خاص که در بطن جامعه می باشد اعمال نفوذ می نماید.
شرایط شکل گرفتن جامعه سیاسی:
1 – احساس تعلق نمودن اعضای تشکیل دهنده جامعه چه از نظر مادی و چه از نظر معنوی.
2 – استقلال و یکپارچگی جامعه در برابر دنیای خارج.
3 – وجود قدرت سیاسی در درون جامعه.
4 – بلوغ، انسجام و تکامل یافته شدن سازمان بندیهای اجتماعی
5 – استقرار نظم هنجاری از نوع خصلت حقوقی.
حال به خصوصیات یک جامعه سیاسی می پردازیم که شامل ذیل می باشد:
الف – جامعه سیاسی فراگیر و کلی است.
ب – جامعه سیاسی دارای خصلت الزامی است.
ج – قدرت در جامعه سیاسی قاهرانه عمل می نماید.
حال به شرح بیشتر در مورد خصوصیات یک جامعه سیاسی می پردازیم:
[5]
فراگیر و کلی بودن جامعه سیاسی به آن معناست که همه افراد از مقررات و موازین حاکم بر
جامعه سیاسی ( دولت یا کشور) در تمام عرصه های اجتماعی مانند ( تجارت – فرهنگ –
سیاست – زبان – ادبیات – ورزش و .....) پیروی می نماید. یا به صورت دیگر اینکه شبح
قدرت سیاسی بر کلیه اعضا و گروههای درون جامعه سایه می افکند و یا اینکه جامعه سیاسی
کلیه شاخصهای اختصاصی و جزئی نهادها و گروههای کوچک را در بر میگیرد.
خصلت الزامی داشتن جامعه سیاسی بدان معناست که تا هنگامی که شخصی در این جامعه
زندگی میکند تمامی موازین و مقررات جامعه بر وی تحمیل میگردد و یا به صورت دیگر
اینکه عضویت در جامعه سیاسی ارادی نیست یعنی اینکه با پا به عرصه گذاشتن یک شخص
در این جامعه وی بدون اختیار و اراده وارد این جامعه شده است.قاهرانه عمل نمودن قدرت در
جامعه سیاسی بدان معناست که در این نوع جوامع امکانات و ابزارهای قدرت جهت تحمیل
اراده فرمان روایان و اجرای قوانین و موازین بر فرمانبران استفاده می شود. و مقاومت در برابر
آن از طریق سازمانهای ضمانت اجرایی مانند نیروی نظامی پاسخ داده می شود و این بدان
معناست که قدرت در جامعه سیاسی اقتدار گرایانه عمل می نماید و تحمل هیچ نوع قدرتی را
در مقابل خود و یا خلاف اراده خود ندارد.
[6]
بنابر این جامعه سیاسی خاستگاه و زایشگاه قدرت سیاسی است که این قدرت نهادینه بوده و از
خلال دستگاهها و سازمانهای درون اجتماعی نشآت می گیرد که نظام حقوقی حاکم بر این
جامعه سیاسی، شکل دهنده قدرت سیاسی موجود در آن جامعه می باشد.
2 – قدرت سیاسی: قدرت به معنای در اختیار داشتن وسایل و ابزارهایی که بوسیله آن می توان
اراده و اوامری را بر شخص و افراد و گروهایی تاثیر گذارد و بر آنها تحمیل گردد و یا به
شکل دیگر اینکه تصامیمی که منجر به اجرای اوامر و دستورهای صاحبان قدرت توسط افراد
جامعه گردد. عواملی مانند نظم عمومی، مصلحت اجتماعی و سود عمومی از نشانه الزامات
فرمانروایی است که اجباراً قدرت را در قالب حقوق صورت بندی می نماید و به تدریج از
حالت شخصی به صورت نهاد های سیاسی در می آید. که این قدرت به دو صورت قدرت
نهادی و روابط ساده اقتداری در جوامع بروز می نماید. که قدرت در روابط اقتداری به کلیه
روابط نابرابر گفته می شود که از خلال آن یک یا چند نفر بر دیگران راه پیدا میکنند و آنان را
بر حسب تمایل و اراده خویش به هر سو می کشاند. اما قدرت نهادی؛ الگوهایی از روابط را
تشکیل می دهد که دارای ویژگی های ثابت، متداوم و همگن می باشد و همین ویژگیهاست
که قدرت نهادی شده جنبه سیاسی پیدا میکند.
[7]
3 – تاثیر متقابل قدرت و حقوق بر یکدیگر:
الف – حقوق قدرت را حقانی میکند.
ب – حقوق ابزاری است در خدمت قدرت.
ج – حقوق وسیله ای است برای حمایت علیه قدرت.
د – حقوق قدرت را نهاد بندی می کند و سازمان می بخشد.
در قسمت قبل در مورد قدرت توضیح داده شد و در اینجا جهت روش شدن بهتر به
توضیحاتی در مورد حقوق می پردازیم:
حقوق به معنای مجموعه قواعد و دستورهای رفتاری و الزام آوری است که هدف اساسی آن
حاکم نمودن نظم و عدل در روابط اجتماعی است که این قواعد به منظور ایجاد امنیت عمومی
و ارضاء نیاز های جامعه وضع میگردد تا سود همگانی و خیر عامه را تضمین نماید. یا به
صورت دیگر اینکه حقوق تنظیم بخش روابط اجتماعی، تعیین کننده رفتارهای منطقی با
اهداف جامعه و حد و مرز گذاری بین سود فردی و اجتماعی است.
حال به موضوع نقش حقوق در ایجاد قدرت حقانی می پردازیم.
در ابتدا قدرت با استفاده از عوامل وامکانات مختلف در عرصه اجتماعی ظهور می کند اما
ثبات و تدوام اش مستلزم مشروعیت داشتن اش می باشد که در این جا حقوق بنا به شرایط و
عواملی که در جامعه نیاز می باشد مانند عرف، عادت، الزام آور، قواعد و قوانین وضع
[8]
شده و حقوق طبیعی و فطری؛ تضمین کننده قدرت می گردد. که قدرت مستلزم قانونی
بودن و حقانی بودن بوده که مشکل قانونی بودن اش توسط تعیین موازین و مقررات و احکام
حقوقی برطرف می شود ولی حقانی بودن اش مستلزم بدست آوردن ایمان اکثریت افراد
جامعه به درست بودن اساس رژیم یا فرد زمام دار جامعه می باشد. گاهی اتفاق می افتد که
حکومت قانونی است اما اکثریت جامعه آن را حقانی نمی دانند.
از طرفی روح فعالیتهای اساسی دولت در کالبد قواعد حقوقی دمیده می شود که اعمال
فرمانروایی به صورت قانون و تصویب نامه ها در می آید. چون در این جا وضع کننده قوانین
و مقررات، قدرت سیاسی است لذا حقوق وسیله ای در اختیار قدرت سیاسی جهت وصول
خواستهای سیاسی است.
ماهیت حقوقی ایجاب می کند که اگر درخدمت قدرت واقع شود حد اقل تضمینی علیه
خودش نیز به شمار می اید یعنی جلو خودکامگی های فطری قدرت را که پدیده ای ضد
حقوق است را می گیرد.
نقش حقوق در قسمت نهادینه کردن قدرت و سازمان بخشیدن قدرت در جامعه سیاسی شامل
موارد ذیل است.
1 – مشخص نمودن سازمانهای قدرتمند
2 – توزیع قدرت بین نهادهای مختلف.
3 – تعیین صلاحیتهای سازمانها.
[9]
4 – ترسیم حیطه وظایف، صلاحیتها و اختیارات سازمانها.
4 – جایگاه حقوق اساسی در علم حقوق:
الف – حقوق اساسی جزی از حقوق عمومی است.
ب – حقوق اساسی از زمره حقوق داخلی است.
دیدگاه های عمومی بودن حقوق اساسی
-1 نظریه موضوعی
Organique 2 – نظریه اندام
Material 3 – نظریه مادی
Forma 4 – نظریه شکلی
5 – نظریه سلسه مراتب
6 – نظریه پویای
الف- حقوق اساسی جزئی از حقوق عمومی است:
نظریه موضوعی: موضوع حقوق خصوصی در درجه اول فرد و موضوع حقوق عمومی کلیت
جامعه می باشد. حقوق روابط نهادهای سیاسی و اصول و قواعد حاکم بر جامعه و در آخر
حقوق و آزادیهای افراد در ارتباط با دولت را بررسی میکند.
[10]
نظریه اندام:حقوق اساسی روابطی را که جنبه سیاسی دارند را بررسی میکند بدین معنا که روابط
دو رکن جامعه یعنی فرمانروایان و فرمانبران را بررسی میکند ولی حقوق خصوصی روابط بین
فرمانبران را نظم می دهد.
نظریه مادی:
در حقوق عمومی سود عامه بر منافع شخصی افراد ارجحیت دارد یعنی سود عموم مصلحت
اجتماعی و دارای اهمیت خاص است.
نظریه شکلی:حقوق عمومی بیشتر از قواعد آمره تشکیل شده است و احکام آن طوری وضع شده
که افراد جامعه چاره ای جز تسلیم در برابر نهادها، سازمانها و تشکیلات عمومی ندارد ولی در
حقوق خصوصی روابط حقوقی بر مبنای اراده آزاد طرفین می باشد.
نظریه سلسه مراتب:
حقوق عمومی از حیثیت اولیت پیشتر از حقوق خصوصی است و حقوق خصوصی در پناه
حقوق عمومی توسعه می پذیرد.
نظریه پویایی:
قواعد حقوق عمومی پویایی و تحرک بیشتری از قواعد حقوق خصوصی دارد. بدین معنا که
ارکانهای تقنینی می تواند به مقتضای مصلحت و بنا به اراده خود مبانی عمومی را تغییر دهد اما
[11]
در حقوق خصوصی یک نوع ایستایی ( سکون ) در مقابل تغییرات قواعد وجود دارد که
قانونگذار اوضاع حاصله از حقوق مکتسبه افراد را رعایت می کند.
حقوق اساسی یک نمونه کامل از حقوق عمومی است زیرا به مباحثی که در عالیترین سطح
جامعه سیاسی ( دولت ) است می پردازد.
ب – داخلی بودن حقوق اساسی:
گرچه محققان و پژوهشگران حقوق اساسی به بررسی مبانی و اصول مورد پذیرش در سطح
جهانی می پردازند ولی در کل؛ منابع قواعد وضع شده هم از لحاظ واقعیتهای اجتماعی و هم
از لحاظ حاکمیت، جنبه درون مرزی داشته و ان را در زمره حقوق داخلی مورد بحث و تحلیل
قرار می دهند.
5 – حقوق اساسی در رابطه به علوم اجتماعی.
حقوق اساسی جزء علوم اجتماعی بوده و رابطه تنگاتنگی با رشته های ان دارد.
شناخت حقوق اساسی از دیدگاهها و بررسی های سایر علوم:
1 – حقوق اساسی دید گسترده ای در علوم اجتاماعی و علوم سیاسی را می طلبد.
2 – رابطه حقوق اساسی با تاریخ بویژه تاریخ و عقاید سیاسی بر مبنای قواعد حقوقی در زمان
حال با فرایند تکامل آن از زمان شکل گیری تا تحول و استقرار آن استوار است که جمله
معروف ساوینی موید چنین نظری است: " نسج حقوق، دست بافت گذشته یک ملت است."
[12]
3 – حقوق اساسی در دامان فلسفه پرورده شده و در میان مباحث فلسفه، فلسفه حقوق و
دکترینهای فلسفه سیاست با حقوق اساسی ارتباط نزدیک دارد.
4 – حقوق اساسی و جامعه شناسی: با بکار گیری دستاوردهای جامعه شناسی ( بلاخص جامعه
شناسی سیاسی ) و کندو کاو آن در متون قانون، دلایل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی قواعد
حقوقی شکل می گیرد.
6 - موضوع حقوق اساسی:
1 – حقوق اساسی قواعد مندرج در قانون اساسی را بررسی می کند.
2 – حقوق اساسی به روابط مربوط دولت می پردازد.
3 – حقوق اساسی نهادهای سیاسی را بررسی می کند.
7 – منابع حقوق اساسی:
به علت سرشت دوگانه حقوق اساسی که هم حقوقی است و هم سیاسی است منابع بسیاری
دارد.
ابزارهای شناخت کامل حقوق اساسی هر دولت یا ارائه تصویر واقعی هر کشور:
1 – منابع نوشته.
الف – قانون اساسی.
ب – قوانین ارگانیک که دنباله موسع قانون اساسی به شمار می آید. ( موسع به معنای وسعت
داده شده)
[13]
ج – قوانین عادی مصوب دستگاههای قانون گذار.
د – اعمال قوه مجریه مانند: مصوبه ها، آیین نامه ها و تصمیمات هیات دولت.
ی – مذاکرات مجالس قانوگذار.
م – اسناد و مدارکی مانند آثار علمی حقوق اساسی و سایر علوم حقوق – اساسنامه ها و
مرامنامه های احزاب و آثار رجال سیاسی.
2 – منابع عرفی:
شامل تمامی اسناد تحقیقاتی موجود در باره عرف و عادات اجتماعی و سیاسی.
3 – مدد گیری از سایر علوم اجتماعی:
مانند پژوهش در باره نحوه اجرای قوانین – شیوه های مبارزات انتخابی – نحوه عملکردهای
برگزار کننده انتخابات، استفاده از شیوه های علوم اجتماعی مانند: آمار ، عقیده کاوی،
جمعیت شناسی و جامعه شناسی.
جایگاه ولایت فقیه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
ولایت فقیه به عنوان مهم ترین و اصلی ترین نهاد نظام جمهوری اسلامی است که مطابق قانون
اساسی در اعمال مستقیم و غیر مستقیم قدرت سیاسی نقش بسیار مهمی دارد. بدین لحاظ
بررسی جایگاه ولایت فقیه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران موضوع اساسی و مهمی
است که همواره در جامعه ضرورت آن وجود دارد. به خصوص که بامسائل روزمره جامعه و
استراتژی قانون گرایی دولت جدید مرتبط است و باید تلاش مضاعفی صورت گیرد که همه
امور در چهارچوب قانون و طبق قانون اساسی باشد.
[14]
نظریه ولایت فقیه حضرت امام خمینی(ره) که مبنای نظام جمهوری اسلامی است، وظایف،
شرایط و اختیاراتی را برای ولی فقیه اثبات کرده که بیشترین قرابت و شباهت را با نظام امامت
دارد. باتکمیل و تتمیم این نظریه در طول ده ساله عمر حضرت امام(ره) درنظام جمهوری
اسلامی، ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی نهادینه شد. در واقع قانون اساسی، ترجمان حقوقی
و ساختاری همان نظریه است که براساس ولایت امر و امامت مستمر، زمینه تحقق رهبری فقیه
جامع الشرایط را آماده می کند تا ضامن عدم انحراف سازمان های مختلف از وظایف اصیل
اسلامی خود باشد.
بنابراین می توان گفت که مبنای فکری و نظری نظام جمهوری اسلامی ایران، نظریه (ولایت
مطلقه فقیه) حضرت امام خمینی(ره) و ساختارحقوقی و اجرایی آن، قانون اساسی است و در
واقع قانون اساسی استنتاجی از آن نظریه و براساس آن نظریه است. به عبارت روشن تر، وقتی
در حوزه فلسفه و نظریه سیاسی بحث می کنیم، منظورمان نظریه ولایت مطلقه فقیه است که
جایگاه و اختیارات بسیار والایی را برای ولی فقیه قایل شده است و هنگامی که در حوزه
حقوق اساسی بحث می کنیم، ولایت فقیه در قالب قانون اساسی مطرح می شود که برخی این
امر را تعبیر به محدود و محصور شدن ولایت فقیه در چهارچوب قانون اساسی می کنند و به
نوعی باعث نگرانی و عکس العمل کسانی می شوند که براساس نظریه سیاسی حضرت امام
خمینی(ره)، محدوده ولایت فقیه را مطلق و گسترده می دانند.
[15]
از این نظر شاید روشن شدن محل نزاع و تفکیک دو حوزه فلسفی وحقوقی از همدیگر،
موجب حل این مشکل و رفع نگرانی دو گروه شود.
ضمن این که در هر دو صورت، محدوده ولایت فقیه یکسان است و درصورت تعارض بین
این دو حوزه، همواره حوزه حقوقی تابع حوزه نظری و فلسفی است ، که با روال خاص اداری
و اجرایی و از طریق تجدید نظر در قانون اساسی، رفع تعارض می شود. هدف مشخص و
روشن این مقاله نیز تاکید بر این نکته است که همانند نظریه ولایت مطلقه فقیه، در قانون
اساسی هم محدوده ولایت، مطلق و گسترده است و خود قانون اساسی زمینه آن را فراهم
کرده است.
در واقع قانون اساسی نیز خودش در چهارچوب قانون قرار گرفته وآن هم قوانین و موازین
شرعی است که براساس اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط از کتاب و سنت به دست می آید
و ولی فقیه سمبل ونماد عینی این اجتهاد مستمر است. از این نظر در سلسله مراتب قواعد
حقوقی جمهوری اسلامی ایران، قوانین و موازین شرعی در راس است و قانون اساسی هم در
چهارچوب این موازین است. از سویی،این موازین هم جزو قانون اساسی شده است; یعنی
مطابق خود قانون اساسی، این قوانین و موازین شرعی در راس قرار گرفته که براساس آن ها
ولایت فقیه، مطلقه تلقی شده است.
[16]
البته در نظام هایی که حق قانونگذاری را از خدا سلب نموده وبشر را قانونگذار مستقل جهان
اعلام کرده اند، قانون اساسی درراس سلسله مراتب حقوقی است و این امر در جامعه ای که
حاکمیت خدا و پیامبر را پذیرفته و اصول دین و امامت و اجتهاد مستمررا مبنای نظام خود می
داند، به گونه دیگری است. ضمن این که باید توجه داشت قانون اساسی یک فضل فروشی و
مایه فخر و مباهات صرف نیست که تصور شود حتما باید قانون اساسی در راس باشد
تاکشوری متمدن و قانون مند محسوب شود. قانون اساسی یک ابزارحقوقی برای تحقق یک
هدف اجتماعی است و اگر با ابزار دیگری هم این هدف تامین شود، باکی نیست; چنان که
کشور با سابقه ودمکراتیک انگلستان قانون اساسی مدون و مکتوب ندارد و هیچ مشکلی هم
پیدا نمی کند.
به منظور بررسی جایگاه ولایت فقیه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، به سه اصل
قانون اساسی ج.ا.ا، به عنوان مبنای کار خودتکیه می کنیم: اصل پنجم، پنجاه و هفتم و یکصد
و دهم.
-1 اصل (ولایت فقیه) و (سیستم هدایت)
قانون اساسی، منبع حقوق اساسی است. یکی از شرایط قانون اساسی که حقوق دانان روی آن
تاکید دارند، آن است که قانون اساسی باید بر اصولی متکی بوده و محتویاتش همواره نتیجه
منطقی آن اصول باشد.
[17]
قانون اساسی ج.ا.ا، در این خصوص در فصل اول خوداصولی را گنجانده که در تاریخ حقوق
اساسی دنیا کاملا بی سابقه و جدید است. از جمله این اصول، (تعیین پایه ها و اهداف نظام
جمهوری اسلامی) (اصل دوم و سوم)، (لزوم تطبیق کلیه قوانین باموازین اسلامی) (اصل
چهارم) و (پذیرش ولایت مطلقه فقیه با عنوان ولایت امر و امامت امت) (اصل پنجم) است.
قانون اساسی ج.ا.ا، چکیده و محور اصلی اهداف، افکار، آرمان هاو ایده آل های ملتی است
که تابع مکتب اسلام است و در آن، اسلام همه چیز را تحت الشعاع قرار داد و برگشت همه
اصول آن به احکام اسلام است و بسیاری از اصول تدوین شده، آیات الهی را پشتوانه خود
دارد. در جریان تدوین قانون اساسی تلاش شده تا احکام درهمه زمینه ها، ماخوذ از اسلام
باشد و در موارد حرج و ضرورت بااستفاده از عناوین ثانویه به بن بست های ناشی از نارسایی
های زمانی پاسخ داده شود. به این ترتیب قانون اساسی ج.ا.ا، با این که بسیاری از اصطلاحات
و عبارت های قوانین اساسی دیگر کشورهارا دارد، محتوای آن اسلامی است. 5 مقدمه قانون
اساسی هم به این امر تصریح کرده و آن را (انعکاس خواست قلبی امت اسلامی) می داند.
رسالت قانون اساسی، عینیت بخشیدن به زمینه های اعتقادی جامعه است. برهمین اساس در
اصل دوم آن، پایه های اعتقادی نظام جمهوری اسلامی برشمرده شده است. در جمهوری
اسلامی ایران،حاکمیت، الهی است و طبق قانون اساسی این حاکمیت از طریق قوانین الهی و
رهبری الهی (ولایت فقیه) اعمال می شود.
[18]
اصل چهارم قانون اساسی، تکلیف همه قوانین، مقررات، آیین نامه ها و بخش نامه ها را از نظر
ضرورت انطباق با موازین اسلامی صریحا روشن کرده است. از آن جا که این اصل در فصل
کلیات آمده و نیز به حکم قانون اساسی، از ویژگی خاص (حاکمیت بر سایر اصول)
برخوردار است، اگر اصولی از قانون اساسی احکامی را با اطلاق ویا عموم بیان کند که
مصادیق آن اطلاق و عموم با موازین اسلامی تطبیق نداشته باشند، پذیرفته نمی شوند، حتی اگر
موافق قانون اساسی باشند.
از سوی دیگر در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، کلیه امور زیرنظر ولایت مطلقه امر و
امامت امت اداره می شود و برهمین اساس،قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع
الشرایط را فراهم می کند تا ضامن عدم انحراف نظام از وظایف اصیل اسلامی خود باشد.
علاوه بر این که در مقدمه قانون اساسی بر طرح حکومت اسلامی متکی بر ولایت فقیه تاکید
شده است، بند پنجم اصل دوم قانون اساسی نیز اعتقاد به (امامت و رهبری مستمر و نقش
اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی) را به عنوان اساس نظام اعلام کرده است. در راستای
همین امامت و رهبری مستمر است که اصل پنجم قانون اساسی (اصل ولایت فقیه) گنجانده
شده و ولایت امر و امامت امت درزمان غیبت برعهده فقیه گذاشته شده است. حق حاکمیت
ملت نیزبراساس اعتقاد مکتبی به امامت و طبق اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی، از طریق
ولایت فقیه اعمال می گردد.
[19]
بنابراین، نظام جمهوری اسلامی، یک نظام مکتبی است و فصل اول قانون اساسی بر مبانی
مکتبی و اعتقادی نظام تاکید نموده است.
مفاد این مبانی اعتقادی (که عمدتا در اصل دوم قانون اساسی آمده اند)، آن است که ولی فقیه
تنها کسی است که در زمان غیبت مجازبه اعمال حاکمیت و اراده تشریعی خداست.
یکی از پایه های اعتقادی نظام جمهوری اسلامی، (امامت و تداوم رهبری از طریق اجتهاد
مستمر) است که در اصل پنجم قانون اساسی به صورت برگردان قانونی و شکل عینی در
(ولایت فقیه)
متجلی شده است. یعنی هرگاه حاکمیت و ولایت در این نظام دست غیرفقیه باشد، بی شک
نظام برپایه اصل امامت و تداوم آن از طریق اجتهاد مستمر نبوده و از مشروعیت الهی برخوردار
نخواهد بود.
بنابراین، (ولایت مطلقه فقیه) در قانون اساسی به عنوان یکی ازاساسی ترین اصول مطرح شده
و نظارت و مراقبت خاصی بر قوای حاکم دارد، به نحوی که (ولایت فقیه) به عنوان یک نهاد
حقوقی استثنائی و بی سابقه در تاریخ تدوین حقوق اساسی جهان تلقی می شود و سئوال های
متعددی پیرامون آن مطرح شده است که عمده ترین آن ها در مورد چگونگی و گستره
اختیارات و ولایت مطلقه فقیه و به عبارتی تمرکز قدرت سیاسی در دست ولی فقیه است.
مخصوصا با مطرح شدن ولایت مطلقه فقیه از سوی حضرت امام خمینی(ره) در اواخر سال
[20]
1366 و اعمال تمرکز در بازنگری قانون اساسی 1368 ، حاکمیت ونظارت ولی فقیه بر کل
نظام سیاسی کاملا مشهود شده است.
فقیهی که طبق اصل پنجم قانون اساسی ولایت امر و امامت امت را درعصر غیبت برعهده
دارد، دارای نوعی ولایت و صاحب اختیاراتی درجامعه اسلامی است که بین فقها در حدود و
گستره این اختیارات،اختلاف نظر هست. با وجود این اختلاف نظر، از آن جا که نظریه امام
خمینی مبنای نظری نظام جمهوری اسلامی است، ملاک معتبر نظرحضرت امام است که برای
ولی فقیه همان اختیاراتی را قائل است که پیامبر(ص) و ائمه(ع) در اداره جامعه داشتند.
کلمات کلیدی
180 سوال قانون اساسی و حقوقی برای شرکت در آزمون های حقوقی news.eshetab.com › آخرین اخبار قوه قضائیه به استناد «آیین‌نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات»مصوب ۲۶/۲/۱۳۹۲ رئیس قوه قضائیه و با عنایت به اصل انتخاب ... دانلود سوالات حقوق اساسی استخدامی رایگان - دنیای اینترنت boxiaozui.com/list/دانلود+سوالات+حقوق+اساسی+استخدامی+رایگان.html نمونه سوالات استخدامی حقوق اداری جمعه , ۲۶ دی , نمونه سوالات استخدامی حقوق اداری دانلود نمونه سوالات استخدامی حقوق اداری دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی حقوق اداری ... نمونه سوال دانش اجتماعی حقوق اساسی اطلاعات عمومی | جستجو ... boxiaozui.com/.../نمونه+سوال+دانش+اجتماعی+حقوق+اساسی+اطلاعات+عموم... نمونه سوالات عمومی استخدامی آزمون فراگیر دستگاه های اجرایی. نام محصول: ... ۶۰۰ عدد نمونه سوال اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی (همراه با پاسخنامه) ۴۰۰ عدد نمونه ... نمونه سوالات آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی کشور ... iranestekhdam.ir › ... › منابع و نمونه سوالات استخدامی ۱ روز پیش - نام محصول: نمونه سوالات عمومی استخدامی آزمون فراگیر دستگاه های اجرایی ... ۶۰۰ عدد نمونه سوال اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی (همراه با ... نمونه سوالات قانون اساسی و حقوقی برای شرکت در آزمون های ... niroyekar.ir/نمونه-سوالات-قانون-اساسی-و-حقوقی-برای-ش/ نمونه سوالات قانون اساسی و حقوقی برای شرکت در آزمون های حقوقی. سایت نیروی کار جهت موفقیت کارجویان ارائه می دهد : استخدام سازمان دادگستری سال 93. این بسته شامل ... دانلود سوالات حقوق اساسی جهت استخدام - فیندر بلاگ farzan139.finderblog.ir/.../دانلود+سوالات+حقوق+اساسی+جهت+استخدام.ht... نمونه سوالات استخدامی “هما”با جواب , نمونه سوالات استخدامی “هما”با پاسخ , نمونه سوالات استخدامی “هما”با پاسخنامه ,نمونه سوالات استخدامی “هما”بهمراه پاسخنامه،نمونه سوالات ... ازمون استخدامی سوال حقوق اساسی - فیندر بلاگ www.finderblog.ir/list/ازمون+استخدامی+سوال+حقوق+اساسی.html ۴ روز پیش - ازمونهای حقوقی از جمله ازمونهای تخصصی رشته حقوق و رشته های مرتبط می باشد .ازمون قضاوت بنابر اهمیت فراوانی که برای دانشجویان حقوقی دارد از ... حقوق اساسی + دانلود رایگان نمونه سوال پیام نور با پاسخ نامه ... plc20.ir/post/56/حقوق-اساسی-دانلود-نمونه-سوال-پیام-نور.aspx پیام نور 20 :: ارائه سوالات درس حقوق اساسی پیام نور در نیمسال ها و ترم های جدید به همراه دانلود رایگان با پاسخنامه تستی و تشریحی در دوره های کارشناسی…,حقوق اساسی ... دانلود سوالات استخدام متمرکز دستگاه های اجرایی کشور ۹۴ www.hdaneshjoo.com/.../دانلود-سوالات-استخدام-متمرکز-دستگاه-های-اجرا... ۶- اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی. ۷- هوش و توانمندیهای عمومی. – آزمون به صورت چهار گزینهای و با احتساب یک سوم نمره منفی طراحی خواهد شد. هفت فایل PDF:. نمونه سوالات آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی کشور www.ghatreh.com/.../نمونه-سوالات-آزمون-استخدامی-فراگیر-دستگاه-های-ا... ۱۲ فروردین ۱۳۹۴ ه.ش. - دانلود نمونه سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی گروه نویسندگان میهن همکار ... با پاسخنامه) 600 عدد نمونه سوال اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساس
