پاراف مطالب اختصاصی ، آشنایی با وزارتخانه ها : وزارت امور اقتصادی و دارایی ، تاریخچه : ایرانیان از زمان هخامنشیان برای دریافت مالیات و امور مالی کشور دفاتر و سازمانهای مرتبطی داشتند.در زمان ساسانیان اخذ مالیات صورت کاملتری بخود گرفت و سه نوع مالیات بنامهای اراضی ،سرشماری و سرانه دریافت می شد. پس از تسلط اعراب به ایران ،در زمان حجاج بن یوسف ثقفی دفاتر مالیاتی از فارسی به عربی برگردانده شد و در دوره سلجوقی با دستور عبدالملک کندری وزیر طغرل مجددابه فارسی بر گردانده شد. در زمان سلطنت صفویه تجارت خارجی و درآمد گمرکی به مالیاتی اضافه و در دوره افشاریان گسترش بیشتری یافت. در دوره قاجاریه وضع مالیه کشور بواسطه جنگها ،مسافرتها و ضعف پادشاهان رو به رکود گذاشت و با زحمات طاقت فرسای امیر کبیر گامهای سودمندی برداشته و برای وصول ،نگهداری و مصرف خزانه مقررات جدیدی وضع گردید.قبل از مشروطیت شاهان تمام در آمدهاو عواید کشوررا در اختیار داشته و تمام مخارج نیز به فرمان و تصویب شخص او صورت می گرفت.در آن زمان مردم صاحب مجلس و پارلمان نبو دند ،و شاه شخصی به نام وزیر دفتر ( وزیر مالیه ) مامور می ساخت تا بودجه کشور را تنظیم کند.در هر استان مسئول هر کتابچه در مرکز یک مستوفی بود.این مستوفیان عده ای کارمند داشتندکه آنان را میرزا قلم دان میگفتند.رئیس مستوفی ها رامستوفی الممالک می گفتند که همان وزیر مالیه بود.با انقلاب مشروطه در سال ۱۲۸۵ اولین کابینه قانونی تشکیل و ناصرالملک بعنوان نخستین وزیر مالیه از مجلس شورای ملی رای اعتمادگرفت ایشان با همان روال سابق ادامه کار داده و به دستور وی محل کنونی رادیوتهران که محل اداره گمرک بودبه وزارت مالیه اختصاص یافت.در سال ۱۲۸۹ ادارات هفتگانه وزارت مالیه تصویب و تشکیل گردید و مهمترین ادارات در آن زمان خزانه داری کل ،گمرک ووصول عایدات بود.پس از مدتی محل وزارت مالیه به پارک اتابک ، محل کنونی سفارت شوروی سابق انتقال یافت.مطابق قانون ۱۲۹۴ وزارت مالیه به نه اداره تقسیم گردید که عبارت بودند از:دایره وزارتی ،تشخیص عایدات و خالصه جات و مسکوکات،خزانه دار ی کل و دیون عمومی ووظائف،گمرکات ،محاکمات مالیه ،کمسیون تطبیق حوالجات ،پرسنل و ملزومات و مجلس مشاور عالی برای محاکمات اداری بود. از سال ۱۳۰۰به بعد دگرگونیهای زیادی در وزارت مالیه رخ داد .از جمله اینکه تعدادی حدود چـهل شرکت دولتی تاسیس و بعدا منحل گردیدندوسازمان به دو قسمت مالی و اقتصادی تقسیم و بوسیله دو معاون و هفت مدیر اداره می گردیدو نیز در سال ۱۳۲۹ سازمان وزارت دارائی با تقلیل ادارات مورد تصویب قرار گرفت .و بالاخره در سال ۱۳۵۳ قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارائی با ۶ ماده به تصویب مجلس شورای ملی سابق رسید.
اهداف و وظایف: الف : هدف : تنظیم سیاستهای اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در امور زمانی و اجرای سیاستهای مالیاتی و تنظیم و اجرای برنامه همکاریهای اقتصادی و سرمایهگذاریهای مشترک با کشورهای خارجی.
ب : وظایف : - تنظیم سیاستهای اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در اجرای آنها
- پیشنهاد، دریافت، بررسی و انجام کلیه امور مربوط به سرمایهگذاریهای ایران در خارج و سرمایه گذاریهای خارجی در ایران و همچنین کمکهای اقتصادی و فنی به کشورهای خارجی.
- پرداخت وام و اعتبار به دولتها و موسسات خارجی و بینالمللی و همچنین تحصیل و استفاده از وامها و اعتبارات خارجی.
- تنظیم و اجرای برنامه همکاریهای اقتصادی و مالی و فنی ایران با سایر کشورها و سازمانها و موسسات اقتصادی و مالی بینالمللی و ایجاد هماهنگی در اعمال نظارت بر اینگونه روابط و مناسبات بینالمللی.
- نظارت بر فعالیتهای مالی و اقتصادی بخش خصوصی در جهت اجرای برنامههای توسعه اقتصادی.
- اجرای تکالیف مربوط به امور پولی، بانکی، بیمهای، ارزی و اعتباری کشور که به موجب قوانین و مقررات موضوعه به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی محول میگردد.
- نظارت بر تشخیص و وصول مالیاتهای مستقیم و همچنین وصول مالیاتهای غیرمستقیم و حقوق و عوارض و هزینههای گمرکی.
- مراقبت در امر وصول سایر منابع درآمدی دولت که در قانون بودجه کل کشور منظور میشود.
- اجرای مراقبت عمومی واردات، صادرات، قراردادهای بازرگانی، موافقتهای پایاپای و اعمال مقررات گمرکی درباره معافیتها و ممنوعیتها.
- ایجاد تسهیلات و کمکهای لازم به کارگران و کشاورزان در خرید سهام واحدهای تولیدی مشمول قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی.
- تمرکز وجوهی که از محل درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار منظور در بودجه عمومی دولت وصول میشود و همچنین درآمد شرکتهای دولتی به استثناء بانکها و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه در حسابهای خزانه نزد بانک مرکزی و برقراری ترتیبات لازم برای اینکه شرکتهای دولتی بتوانند بموقع از وجوه خود استفاده نمایند.
- تمرکز وجوه سپرده وزارتخانهها و موسسات و شرکتهای دولتی در حسابهای خزانه نزد بانک مرکزی.
- افتتاح حسابهای بانکی وزارتخانهها و موسسات و شرکتهای دولتی در بانک مرکزی یا شعب سایر بانکهای داخلی در مرکز و شهرستانها.
- تخصیص اعتبارات لازم برای هزینههای جاری و عمرانی با همکاری سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و ابلاغ آن به دستگاههای اجرائی مربوط.
- پرداخت اعتبارات مصوب بودجه کل کشور اعم از اعتبارات جاری و عمرانی و اختصاصی به حسابهای بانکی وزارتخانهها و موسسات و سایر دستگاههای اجرائی و نیز پرداخت بدهیها و وصول مطالبات ناشی از اجرای برنامههای عمرانی گذشته.
- ایجاد تسهیلات لازم در پرداختها از طریق واگذاری تنخواهگردان حسابداری به دستگاههای اجرائی.
- رد سپردههای قابل استرداد و همچنین وجوهی که زائد بر میزان مقرر وصول میشود.
- صدور حواله اعتباراتی که در بودجه عمومی به عنوان کمک برای عملیات جاری شرکتهای دولتی یا به عنوان کمک و اعانه به موسسات غیردولتی منظور میشود.
- رسیدگی و موافقت با پرداخت دیون محقق بر ذمه وزارتخانهها و موسسات دولتی از محل اعتبار دیون بلامحل.
- واگذاری پیشپرداخت برای رفع احتیاجات سال بعد وزارتخانهها و موسسات دولتی با رعایت مفاد ماده ۷۷ قانون محاسبات عمومی کشور.
- تسلیم صورتحساب دریافتها و پرداختهای ماهانه مربوط به حسابهای درآمد بودجه عمومی دولت و سپردههای وزارتخانهها و موسسات دولتی به دیوان محاسبات کشور.
- تعیین نمونه اسنادی که برای پرداخت هزینهها موردقبول واقع میشود و همچنین مدارک و دفاتر و روش نگهداری حساب با هماهنگی دیوان محاسبات کشور.
- دریافت صورتحسابهای ماهانه و سالانه از دستگاههای اجرایی برای بررسی و درج در صورتحساب عملکرد بودجه سالانه کل کشور.
- اخذ ترازنامه و حساب سود و زیان سالانه شرکتهای دولتی برای بررسی و درج خلاصه آنها در صورتحساب عملکرد بودجه سالانه کل کشور.
- تهیه و تنظیم صورتحساب عملکرد بودجه سالانه کل کشور.
- دادن مهلت و یا تخصیص بدهی اشخاص به وزارتخانهها و موسسات دولتی.
- بررسی و اظهارنظر در مورد لوایح و همچنین تصویبنامههای پیشنهادی دستگاههای اجرایی که جنبه مالی، محاسباتی، معاملاتی، بانکی و اقتصادی دارند.
- مبادله قرارداد و وصول اقساط وامهای پرداختی به دستگاههای اجرایی از محل اعتبارات عمرانی جهت اجرای طرحهای عمرانی انتفاعی.
- رسیدگی به موجودی و نظارت و تمرکز حساب اموال دولتی در اختیار دستگاههای اجرایی.
- نگهداری اسناد مالکیت اموال غیرمنقول دولت که حق استفاده آنها بعهده دستگاههای اجرایی ذیربط میباشد.
- رسیدگی به موارد تخلف از اجرای مقررات در امر پرداخت هزینهها و اقدام در مورد آنها طبق ماده ۹۱ قانون محاسبات عمومی کشور.
- تهیه و توزیع و همچنین نظارت بر چاپ اوراق بهادار کنترل دولت و سایر اوراقی که برای وصول درآمدهای عمومی دولت منظور در قانون بودجه کل کشور مورداستفاده قرار میگیرد.
- انتصاب ذیحساب و معاون ذیحساب در دستگاههای اجرایی طبق مقررات ماده ۳۱ قانون محاسبات عمومی کشور.
- انجام سایر وظایفی که بر طبق مقررات قانون محاسبات عمومی کشور و سایر مقررات مالی به وزارت امور اقتصادی و دارایی محول گردیده است.
- تضمین وامها و اعتبارات اعطایی به دولت.
- بررسی بودجه و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکتهای دولتی که سهام آنها متعلق به دولت است برای طرح و تصویب در مجامع عمومی شرکتهای مزبور.
- انتشار اوراق مشارکت در چهارچوب مقررات قانونی و آئیننامههای اجرایی مربوط.
- صدور اجازه استفاده از ماشینهای نقش تمبر غیرپستی در وزارتخانهها و موسسات دولتی و نظارت بر نحوه کار آنها و همچنین انجام سایر تکالیفی که طبق قانون “استفاده از ماشینهای نقش تمبر” به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی محول گردیده است.
- توزیع و فروش سفته و بارنامه تجارتی از طریق شبکه بانکی کشور و نگاهداری حساب آنها.
- بررسیهای مالی برای شناسایی منابع درآمدی کشور و پیشنهاد وضع و یا اصلاح قوانین و مقررات مالی.
هدف[ویرایش]
هدف وزارت امور اقتصادی و دارایی، تنظیم سیاستهای اقتصادی و مالی کشور وایجاد هماهنگی در امور مالی و اجرای سیاستهای مالیاتی و تنظیم و اجرای برنامه همکاریهای اقتصادی و سرمایهگذاریهای مشترک با کشورهای خارجی است.
وظایف[ویرایش]
تهیه و تنظیم[ویرایش]
تنظیم سیاستهای اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در اجرای آنها
تهیه و تنظیم صورتحساب عملکرد بودجه سالانه کل کشور.
تنظیم و اجرای برنامه همکاریهای اقتصادی و مالی و فنی ایران با سایر کشورها و سازمانها و موسسات اقتصادی و مالی بینالمللی و ایجاد هماهنگی در اعمال نظارت بر اینگونه روابط و مناسبات بینالمللی.
نگهداری اسناد مالکیت اموال غیرمنقول دولت که حق استفاده آنها بعهده دستگاههای اجرایی ذیربط میباشد.
پیشنهاد، دریافت، بررسی و انجام کلیه امور مربوط به سرمایهگذاریهای ایران در خارج و سرمایهگذاریهای خارجی در ایران و همچنین کمکهای اقتصادی و فنی به کشورهای خارجی.
بررسی و نظارت[ویرایش]
نظارت بر فعالیتهای مالی و اقتصادی بخش خصوصی در جهت اجرای برنامههای توسعه اقتصادی.
نظارت بر تشخیص و وصول مالیاتهای مستقیم و همچنین وصول مالیاتهای غیرمستقیم و حقوق و عوارض و هزینههای گمرکی.
مراقبت در امر وصول سایر منابع درآمدی دولت که در قانون بودجه کل کشور منظور میشود.
رسیدگی و موافقت با پرداخت دیون محقق بر ذمه وزارتخانهها و موسسات دولتی از محل اعتبار دیون بلامحل.
بررسی و اظهارنظر در مورد لوایح و همچنین تصویبنامههای پیشنهادی دستگاههای اجرایی که جنبه مالی، محاسباتی، معاملاتی، بانکی و اقتصادی دارند.
بررسی بودجه و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکتهای دولتی که سهام آنها متعلق به دولت است برای طرح و تصویب در مجامع عمومی شرکتهای مزبور.
رسیدگی به موجودی و نظارت و تمرکز حساب اموال دولتی در اختیار دستگاههای اجرایی.
رسیدگی به موارد تخلف از اجرای مقررات در امر پرداخت هزینهها و اقدام در مورد آنها طبق ماده ۹۱ قانون محاسبات عمومی کشور.
بررسیهای مالی برای شناسایی منابع درآمدی کشور و پیشنهاد وضع و یا اصلاح قوانین و مقررات مالی.
دریافت صورتحسابهای ماهانه و سالانه از دستگاههای اجرایی برای بررسی و درج در صورتحساب عملکرد بودجه سالانه کل کشور.
تهیه و توزیع و همچنین نظارت بر چاپ اوراق بهادار کنترلر دولت و سایر اوراقی که برای وصول درآمدهای عمومی دولت منظور در قانون بودجه کل کشور مورداستفاده قرار میگیرد.
امور اجرایی[ویرایش]
اجرای تکالیف مربوط به امور پولی، بانکی، بیمهای، ارزی و اعتباری کشور که به موجب قوانین و مقررات موضوعه به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی محول میگردد.
اجرای مراقبت عمومی واردات، صادرات، قراردادهای بازرگانی، موافقتهای پایاپای و اعمال مقررات گمرکی درباره معافیتها و ممنوعیتها.
ایجاد تسهیلات و کمکهای لازم به کارگران و کشاورزان در خرید سهام واحدهای تولیدی مشمول قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی.
ایجاد تسهیلات لازم در پرداختها از طریق واگذاری تنخواهگردان حسابداری به دستگاههای اجرائی.
تخصیص اعتبارات لازم برای هزینههای جاری و عمرانی با همکاری سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و ابلاغ آن به دستگاههای اجرائی مربوط.
پرداخت اعتبارات مصوب بودجه کل کشور اعم از اعتبارات جاری و عمرانی و اختصاصی به حسابهای بانکی وزارتخانهها و موسسات و سایر دستگاههای اجرائی و نیز پرداخت بدهیها و وصول مطالبات ناشی از اجرای برنامههای عمرانی گذشته.
پرداخت وام و اعتبار به دولتها و موسسات خارجی و بینالمللی و همچنین تحصیل و استفاده از وامها و اعتبارات خارجی.
امور شرکتهای دولتی