دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی سازمان تعزیرات حکومتی
دانلود رایگان سوالات عمومی استخدامی سازمان تعزیرات حکومتی :
خرید سوالات استخدامی سازمان تعزیرات حکومتی با جواب
آشنایی با مشاغل سازمان تعزیرات حکومتی :
سازمان تعزیرات حکومتی، تنها سازمان وابسته به وزارت دادگستری از زیر مجموعه های قوه مجریه است. این سازمان توسط وزیر محترم دادگستری، تصدی و معاون خود را تحت عنوان ریاست سازمان، انتخاب و انتصاب می نماید. در حال حاضر دومین ریاست را در یک دهه پس از تأسیس با وجود یک وزیر بر خود ناظر داشته، دوره اول را حاج آقا قربانی ( نماینده فعلی مجلس شورای اسلامی – تهران ) در ششمین دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی و در دوره دوم با ریاست جناب آقای دکتر احد باقرزاده در هفتمین و هشتمین دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی، پشت سر نهاده،... اما سازمان بنا به اوضاع و احوال اقتصادی وقت و بالا بودن تورم و گرانی و عدم نظارت دقیق و کنترل شده بر بازار و اصناف و اقتصاد جامعه اعم از خرد و کلان داخلی و خارجی علیرغم اینکه در سال 1367 قانونی تحت عنوان قانون تعزیرات حکومتی، وضع شده بود و اجرای آن هم در محاکم انقلاب و کمیسیون های مستقر در وزارت کشور پیرامون تخلفات بخش خصوصی و دولت بود، به لحاظ بالا بودن حجم کاری محاکم و نبود کارایی لازم در کمیسیون های متشکله، مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن اصلاح قانون تعزیرات حکومتی با تأسیس نهاد انقلابی که اعضاء آن متشکل از نیروهای جوان و بسیجی و دارای تعهد و تخصص بود، فعالیت رسمی خود را با همکاری بسیج پاسداران و وزارت بازرگانی و محاکم قضایی در مورخه 19/7/73 شروع و در سرتاسر ایران اسلامی در جهت خدمت رسانی به عموم به ویژه قشر ضعیف و آسیب پذیر جامعه، ضمن حفظ حالت بازدارندگی و کنترل قیمت ها، برخورد با متخلفین اقتصادی را در حیطه قوانین مربوطه و وظایف محوله با شدت و حدت تمام معمول داشته و دارد. تا اینکه در 27/12/1382 بنا به لایحه هیأت دولت و تصویب آن در مجلس ششم و اصلاح قانون نظام صنفی مصوب 1359 و اخذ مجوز از مجمع تشخیص مصلحت نظام بنا به مفاد ماده 73 ق.ن.ص جدیدالتصویب نظارت و رسیدگی به تخلفات صنفی بازار و اصناف را از سازمان تعزیرات حکومتی که جزء صلاحیت اصلی این مرجع اختصاصی بود منفک و نحوه رسیدگی، آن را به هیأتی تحت عنوان هیأت رسیدگی به تخلفات صنفی مستقر در بازرگانی محول نمودند. که این هیأت متشکل است از یک نفر از قضات دادگستری و یک نفر نماینده مجامع امور صنفی و یک نفر از وزارت بازرگانی و دارایی که شعب تجدید نظر به همین نحو از تعدد اعضاء برخوردار بوده در شهرستان ها تشکیل شده اند.
لازم به ذکر است در قانون تعزیرات حکومتی بنا به تجویز ماده 52 این قانون روسای شعب اجازه استفاده از قوانین اشد که مجازات آن معمولاً حبس بود را داشتند، ولی در قانون نظام صنفی جدید بنا به سیاست کیفری قوه قضائیه و وضعیت اجتماعی و اقتصادی حاکم بر جامعه، مبنی بر حبس زدایی، بیشتر مجازات اعمالی در خصوص تخلفات صنفی را بنا به تورم موجود به جزای نقدی تبدیل و از جهتی مراتب موجود در قانون تعزیرات حکومتی را در ارتکاب مجدد تخلف توسط واحدهای صنفی یا افراد بعضاً حذف نموده که تاثیر آن در کنترل بازار موثر می باشد.
فلذا با یک رکود یک ساله حدوداً در اردیبهشت ماه سال جاری 1384هیأت های موصوف اعم از بدوی و تجدید نظر در شهرستان ها رسماً فعالیت خود را شروع نمودند. هم اکنون سازمان تعزیرات حکومتی به جرایم قاچاق کالا و ارز در گلوگاه ها و پرونده های ارجاعی از محاکم انقلاب اسلامی دادگستری و جرایم بهداشت و دارو و درمان و امور پزشکی ارجاعی از کمیسیون ماده یازده مستقر در شبکه بهداشت و درمان شهرستان ها و مراکز استان و تخلفات صنفی و اقتصادی ادارات دولتی و شرکتها و تعاونی ها و افراد غیر صنفی بنا به گزارشات مردمی و ادارات بازرگانی و بازرسی و نظارت در حیطه قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373 و سایر قوانین موضوعه در حال فعالیت بوده و هست. و نحوه رسیدگی سازمان براساس آئین نامه های اجرایی ( ماده 18) فارغ از تشریفات قانون آئین دادرسی محاکم عمومی و انقلاب در امور مدنی و کیفری مگر در صورت لزوم بوده و بنا به مفاد ماده 18 فوق الذکر معمولاً براساس گزارشات و شکوائیه شاکی خصوصی و مراجع دولتی و قضایی و مشاهدات عینی مبادرت به رسیدگی و در صورت تشکیل و تکمیل پرونده توسط مراجع مربوطه مثل ادرات بازرگانی، بهداشت و درمان و گمرک و نیروی انتظامی و نهادهای مدنی مثل شوراهای اسلامی و مجامع امور صنفی و ارجاع به سازمان و شعب تعزیرات حکومتی که در صورت محکومیت متهم علاوه بر پرداخت جزای نقدی و سایر محکومیت ها انفصال از خدمت، تعطیل واحد صنفی و شرکت، ضبط کالا به نفع دولت نسبت به جبران خسارت شاکی خصوصی، هم تصمیم لازم اتخاذ می شود.
فلذا با عنایت به مراتب فوق، سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یک نهاد شبه قضایی تحت نظارت وزارت دادگستری در اختیار دولت بوده و با رعایت سلسله مراتب اداری نسبت به انجام وظایف محوله در مدت تأسیس تاکنون پرداخته و این سازمان پس از گذشت نزدیک به یک سال و اندی پس از تصویب و اجرای قانون نظام جدید در مورخه 14/2/84 و منفک شدن صلاحیت ذاتی و اصلی بخش رسیدگی به تخلفات صنفی بازار، هر چند بنا به آئین نامه های اجرایی قانون نظام صنفی جدید اجرای احکام صادره با این مرجع بوده، نیاز مبرم به بازنگری در قانون مذکور در مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام به ویژه پیرامون مشخص شدن وضعیت حقوقی و اجرایی و جایگاه آن در نظام حقوقی کشور داشته و این مهم بستگی به دیدگاه دولت جناب آقای احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری بنا به سیاست کاری، آن هم بر مهرورزی و عدالت گستری و نظارت و کنترل و کم کردن فاصله طبقاتی و نگاه به قشر ضعیف الحال و فقیر جامعه اسلامی داشته، به قولی: باشد تا دولت مهرم بدمد!
الف – تعزیرات حکومتی به معنای عام :
اگرچه تعزیرات حکومتی به معنی عام خود ، پدیده ای تازه و بدیع نیست و از صدر اسلام تا حال حاضر تحت عناوین و تعابیر مختلف مورد استفاده حکومت های اسلامی قرار گرفته و موضوع گران فروشی و کم فروشی که از مصادیق تخلفات قانون تعزیرات حکومتی می باشد هم در قرآن آمده و هم در زمان امامت حضرت علی (ع)در بازار کوفه مورد توجه ویژه قرار گرفته است .
ب-تعزیرات حکومتی به معنای خاص :
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تقریبا در آغاز جنگ تحمیلی بحث تعزیرات حکومتی به معنای اخص خود و برای جلوگیری از بسیاری از تخلفاتی که در زمینه مسائل اقتصادی بوجود آمده بود ، پایه ریزی شد .
اجازه قیمت گذاری کالاها توسط دولت و کنترل نظام اقتصادی توسط دولت از سوی رهبر انقلاب ، حضرت امام خمینی (ره) داده شد . در همین راستا کمیسیون هایی تحت نظارت وزارت کشور بنام کمیسیون های تعزیرات حکومتی و به کلیه تخلفاتی که به نحوی جنبه اقتصادی داشت رسیدگی می نمود . این کمیسیون ها تا سال 1367 ادامه داشت تا پس از پایان جنگ تحمیلی حضرت امام خمینی (ره) به مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ فرمودند تا با توجه به مصالح و شرایط موجود تصمیم گیری شود . مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 23/12/1367 دو قانون ، یکی بنام قانون تعزیرات حکومتی و دیگری بنام قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی تصویب و رسیدگی به تخلفات بخش دولتی را به کمیسیون های امور تعزیرات حکومتی و رسیدگی به تخلفات موضوع قوانین مزبور در بخش خصوصی را به محاکم انقلاب اسلامی محول نمود ، این امر تا اواسط سال 1373 ادامه یافت تا اینکه با تصویب ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/1373 ، مجمع تشخیص مصلحت نظام کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیردولتی اعم از بازرسی و نظارت ، رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن به دولت (قوه مجریه) محول گردید تا برای جرائم و مجازات های مقرر در قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/67 اقدام نمایند .
به استناد ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام و بر اساس تصویب نامه شماره 5202 مورخ 23/7/1373 هیات محترم وزیران سازمان تعزیرات حکومتی جهت رسیدگی و صدور حکم بر اساس قانون تعزیرات حکومتی تشکیل گردید و سازمان بازرسی و نظارت نیز جهت بازرسی و نظارت و تشکیل پرونده بوجودآمده صلاحیتهای شعب سازمان تعزیرات حکومتی منحصر ، تخلفات موضوع قانون تعزیرات حکومتی و قانون تعزیرات حکومتی و قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی درمانی و سایر مواردی که از طرف مراجع ذیصلاح رسیدگی آن به تعزیرات محول گردیده بود ، بنابراین کلیه تخلفات صنفی در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی قرار گرفته و تخلفاتی نظیر گران فروشی ، کم فروشی ، تقلب ، احتکار ، عرضه خارج از شبکه ، عدم درج قیمت ، اخفاء و امتناع از عرضه کالا ، فروش اجباری و غیره در صلاحیت تعزیرات حکومتی بوده و توسط شعب تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی قرار گرفته با این توضیح که تا سال 1379 رئیس دادگستری استان مسئولیت و ریاست تعزیرات حکومتی استان را به عهده داشته و رؤسای دادگستری شهرستانها نیز بعنوان رؤسای تعزیرات حکومتی محسوب می گردید و پرونده ها توسط قضات دادگستری با ابلاغ از سوی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی به پرونده ها رسیدگی می نمود تا اینکه در سال 1379 ریاست محترم قوه قضائیه وقت به خاطر تراکم کاری قضات آنها را فراخواند و سازمان تعزیرات حکومتی با استخدام فارغ التحصیلان رشته حقوق قضایی و سایر رشته های مرتبط بصورت مجزا و با تشکیل شعب اختصاصی نسبت به رسیدگی ها در قالب قانون تعزیرات حکومتی اقدام نموده ، ضمن اینکه به پرونده های قاچاق کالا و ارزنیز در قالب ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی و تبصره 2 ماده چهارم قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12/2/1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی نموده و از این حیث نیز خدمات ارزنده ای به کشور و مملکت جمهوری اسلامی انجام داده است .
در سال 1382 با تصویب قانون نظام صنفی توسط مجلس شورای اسلامی صلاحیت رسیدگی به پرونده های صنفی از سازمان تعزیرات حکومتی سلب و به هیات های مستقر در سازمان بازرگانی محول گردیدکه در این سالها سازمان تمام تلاش خود را در رسیدگی به سایر صلاحیتهای سازمان بخصوص جرائم قاچاق کالا و ارز و عرضه خارج از شبکه ، تخلفات شرکت ها و تخلفات بخش دولتی گمارده و الحمد اله به لحاظ دقت و سرعت در رسیدگی به پرونده های مهم عرضه خارج از شبکه سوخت و قاچاق کالا و پرونده های بهداشتی رسیدگی گردید و باعث شد دست بسیاری از متخلفان بخش سوخت و قاچاق از پایمال نمودن بیت المال و سرمایه ملی کوتاه گردد. نهایتاً در سال 1388 با تصویب قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگانتوسط مجلس شورای اسلامی ، ضمن اعطاء صلاحیت های جدید به تعزیرات حکومتی در قانون مذکور صلاحیت رسیدگی به تخفات صنفی بر اساس قانون نظام صنفی مصوب سال 1382 مجلس شورای اسلامی مجدداً به سازمان تعزیرات حکومتی محول گردید . امروز سازمان تعزیرات حکومتی که زیر نظر وزارت دادگستری فعالیت می نماید بعنوان یک مرجع اختصاصی و یک مرجع قانونی اثر گذار در جمهوری اسلامی ایران نقش مهمی در رسیدگی پرونده هایی که توسط مراجع نظارتی ارسال می گردد داشته و عملکرد دقیق این سازمان بخصوص دقت و سرعت در رسیدگی باعث دلگرمی مراجع نظارتی بوده و از سازمان های انقلابی و اسلامی که در سربلندی جمهوری اسلامی نقش اساسی به عهده دارد .
لازم به ذکر است در قانون تعزیرات حکومتی بنا به تجویز ماده 52 این قانون روسای شعب اجازه استفاده از قوانین اشد که مجازات آن معمولاً حبس بود را داشتند، ولی در قانون نظام صنفی جدید بنا به سیاست کیفری قوه قضائیه و وضعیت اجتماعی و اقتصادی حاکم بر جامعه، مبنی بر حبس زدایی، بیشتر مجازات اعمالی در خصوص تخلفات صنفی را بنا به تورم موجود به جزای نقدی تبدیل و از جهتی مراتب موجود در قانون تعزیرات حکومتی را در ارتکاب مجدد تخلف توسط واحدهای صنفی یا افراد بعضاً حذف نموده که تاثیر آن در کنترل بازار موثر می باشد.
فلذا با یک رکود یک ساله حدوداً در اردیبهشت ماه سال جاری 1384هیأت های موصوف اعم از بدوی و تجدید نظر در شهرستان ها رسماً فعالیت خود را شروع نمودند. هم اکنون سازمان تعزیرات حکومتی به جرایم قاچاق کالا و ارز در گلوگاه ها و پرونده های ارجاعی از محاکم انقلاب اسلامی دادگستری و جرایم بهداشت و دارو و درمان و امور پزشکی ارجاعی از کمیسیون ماده یازده مستقر در شبکه بهداشت و درمان شهرستان ها و مراکز استان و تخلفات صنفی و اقتصادی ادارات دولتی و شرکتها و تعاونی ها و افراد غیر صنفی بنا به گزارشات مردمی و ادارات بازرگانی و بازرسی و نظارت در حیطه قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373 و سایر قوانین موضوعه در حال فعالیت بوده و هست. و نحوه رسیدگی سازمان براساس آئین نامه های اجرایی ( ماده 18) فارغ از تشریفات قانون آئین دادرسی محاکم عمومی و انقلاب در امور مدنی و کیفری مگر در صورت لزوم بوده و بنا به مفاد ماده 18 فوق الذکر معمولاً براساس گزارشات و شکوائیه شاکی خصوصی و مراجع دولتی و قضایی و مشاهدات عینی مبادرت به رسیدگی و در صورت تشکیل و تکمیل پرونده توسط مراجع مربوطه مثل ادرات بازرگانی، بهداشت و درمان و گمرک و نیروی انتظامی و نهادهای مدنی مثل شوراهای اسلامی و مجامع امور صنفی و ارجاع به سازمان و شعب تعزیرات حکومتی که در صورت محکومیت متهم علاوه بر پرداخت جزای نقدی و سایر محکومیت ها انفصال از خدمت، تعطیل واحد صنفی و شرکت، ضبط کالا به نفع دولت نسبت به جبران خسارت شاکی خصوصی، هم تصمیم لازم اتخاذ می شود.
فلذا با عنایت به مراتب فوق، سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یک نهاد شبه قضایی تحت نظارت وزارت دادگستری در اختیار دولت بوده و با رعایت سلسله مراتب اداری نسبت به انجام وظایف محوله در مدت تأسیس تاکنون پرداخته و این سازمان پس از گذشت نزدیک به یک سال و اندی پس از تصویب و اجرای قانون نظام جدید در مورخه 14/2/84 و منفک شدن صلاحیت ذاتی و اصلی بخش رسیدگی به تخلفات صنفی بازار، هر چند بنا به آئین نامه های اجرایی قانون نظام صنفی جدید اجرای احکام صادره با این مرجع بوده، نیاز مبرم به بازنگری در قانون مذکور در مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام به ویژه پیرامون مشخص شدن وضعیت حقوقی و اجرایی و جایگاه آن در نظام حقوقی کشور داشته و این مهم بستگی به دیدگاه دولت جناب آقای احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری بنا به سیاست کاری، آن هم بر مهرورزی و عدالت گستری و نظارت و کنترل و کم کردن فاصله طبقاتی و نگاه به قشر ضعیف الحال و فقیر جامعه اسلامی داشته، به قولی: باشد تا دولت مهرم بدمد!
الف – تعزیرات حکومتی به معنای عام :
اگرچه تعزیرات حکومتی به معنی عام خود ، پدیده ای تازه و بدیع نیست و از صدر اسلام تا حال حاضر تحت عناوین و تعابیر مختلف مورد استفاده حکومت های اسلامی قرار گرفته و موضوع گران فروشی و کم فروشی که از مصادیق تخلفات قانون تعزیرات حکومتی می باشد هم در قرآن آمده و هم در زمان امامت حضرت علی (ع)در بازار کوفه مورد توجه ویژه قرار گرفته است .
ب-تعزیرات حکومتی به معنای خاص :
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تقریبا در آغاز جنگ تحمیلی بحث تعزیرات حکومتی به معنای اخص خود و برای جلوگیری از بسیاری از تخلفاتی که در زمینه مسائل اقتصادی بوجود آمده بود ، پایه ریزی شد .
اجازه قیمت گذاری کالاها توسط دولت و کنترل نظام اقتصادی توسط دولت از سوی رهبر انقلاب ، حضرت امام خمینی (ره) داده شد . در همین راستا کمیسیون هایی تحت نظارت وزارت کشور بنام کمیسیون های تعزیرات حکومتی و به کلیه تخلفاتی که به نحوی جنبه اقتصادی داشت رسیدگی می نمود . این کمیسیون ها تا سال 1367 ادامه داشت تا پس از پایان جنگ تحمیلی حضرت امام خمینی (ره) به مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ فرمودند تا با توجه به مصالح و شرایط موجود تصمیم گیری شود . مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 23/12/1367 دو قانون ، یکی بنام قانون تعزیرات حکومتی و دیگری بنام قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی تصویب و رسیدگی به تخلفات بخش دولتی را به کمیسیون های امور تعزیرات حکومتی و رسیدگی به تخلفات موضوع قوانین مزبور در بخش خصوصی را به محاکم انقلاب اسلامی محول نمود ، این امر تا اواسط سال 1373 ادامه یافت تا اینکه با تصویب ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/1373 ، مجمع تشخیص مصلحت نظام کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیردولتی اعم از بازرسی و نظارت ، رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن به دولت (قوه مجریه) محول گردید تا برای جرائم و مجازات های مقرر در قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/67 اقدام نمایند .
به استناد ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام و بر اساس تصویب نامه شماره 5202 مورخ 23/7/1373 هیات محترم وزیران سازمان تعزیرات حکومتی جهت رسیدگی و صدور حکم بر اساس قانون تعزیرات حکومتی تشکیل گردید و سازمان بازرسی و نظارت نیز جهت بازرسی و نظارت و تشکیل پرونده بوجودآمده صلاحیتهای شعب سازمان تعزیرات حکومتی منحصر ، تخلفات موضوع قانون تعزیرات حکومتی و قانون تعزیرات حکومتی و قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی درمانی و سایر مواردی که از طرف مراجع ذیصلاح رسیدگی آن به تعزیرات محول گردیده بود ، بنابراین کلیه تخلفات صنفی در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی قرار گرفته و تخلفاتی نظیر گران فروشی ، کم فروشی ، تقلب ، احتکار ، عرضه خارج از شبکه ، عدم درج قیمت ، اخفاء و امتناع از عرضه کالا ، فروش اجباری و غیره در صلاحیت تعزیرات حکومتی بوده و توسط شعب تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی قرار گرفته با این توضیح که تا سال 1379 رئیس دادگستری استان مسئولیت و ریاست تعزیرات حکومتی استان را به عهده داشته و رؤسای دادگستری شهرستانها نیز بعنوان رؤسای تعزیرات حکومتی محسوب می گردید و پرونده ها توسط قضات دادگستری با ابلاغ از سوی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی به پرونده ها رسیدگی می نمود تا اینکه در سال 1379 ریاست محترم قوه قضائیه وقت به خاطر تراکم کاری قضات آنها را فراخواند و سازمان تعزیرات حکومتی با استخدام فارغ التحصیلان رشته حقوق قضایی و سایر رشته های مرتبط بصورت مجزا و با تشکیل شعب اختصاصی نسبت به رسیدگی ها در قالب قانون تعزیرات حکومتی اقدام نموده ، ضمن اینکه به پرونده های قاچاق کالا و ارزنیز در قالب ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی و تبصره 2 ماده چهارم قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12/2/1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی نموده و از این حیث نیز خدمات ارزنده ای به کشور و مملکت جمهوری اسلامی انجام داده است .
در سال 1382 با تصویب قانون نظام صنفی توسط مجلس شورای اسلامی صلاحیت رسیدگی به پرونده های صنفی از سازمان تعزیرات حکومتی سلب و به هیات های مستقر در سازمان بازرگانی محول گردیدکه در این سالها سازمان تمام تلاش خود را در رسیدگی به سایر صلاحیتهای سازمان بخصوص جرائم قاچاق کالا و ارز و عرضه خارج از شبکه ، تخلفات شرکت ها و تخلفات بخش دولتی گمارده و الحمد اله به لحاظ دقت و سرعت در رسیدگی به پرونده های مهم عرضه خارج از شبکه سوخت و قاچاق کالا و پرونده های بهداشتی رسیدگی گردید و باعث شد دست بسیاری از متخلفان بخش سوخت و قاچاق از پایمال نمودن بیت المال و سرمایه ملی کوتاه گردد. نهایتاً در سال 1388 با تصویب قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگانتوسط مجلس شورای اسلامی ، ضمن اعطاء صلاحیت های جدید به تعزیرات حکومتی در قانون مذکور صلاحیت رسیدگی به تخفات صنفی بر اساس قانون نظام صنفی مصوب سال 1382 مجلس شورای اسلامی مجدداً به سازمان تعزیرات حکومتی محول گردید . امروز سازمان تعزیرات حکومتی که زیر نظر وزارت دادگستری فعالیت می نماید بعنوان یک مرجع اختصاصی و یک مرجع قانونی اثر گذار در جمهوری اسلامی ایران نقش مهمی در رسیدگی پرونده هایی که توسط مراجع نظارتی ارسال می گردد داشته و عملکرد دقیق این سازمان بخصوص دقت و سرعت در رسیدگی باعث دلگرمی مراجع نظارتی بوده و از سازمان های انقلابی و اسلامی که در سربلندی جمهوری اسلامی نقش اساسی به عهده دارد .
کلمات کلیدی:
دانلود سوالات آزمون استخدامی سازمان تعزیرات حکومتی کشورwww.e-estekhdam.com/دانلود-سوالات-آزمون-استخدامی-...Translate this pageنمونه سوالات آزمون استخدامی سازمان تعزیرات حکومتی کشور. این نمونه سوالات استخدامی در مرداد ماه سال ۹۳ تنظیم و بروز رسانی شده است. مجموعه ی زیر شامل سوالات زیر ...دانلود رایگان سوالات استخدامی سازمان تعزیرات حکومتی کشورwww.zohur12.ir/.../سازمان-تعزیرات-حکومتی-کشورTranslate this pageAug 27, 2013 - فایلی متشکل از صدها سوال آزمون برای آگهی استخدام سازمان تعزیرات حکومتی کشور این فایل برای اولین بار به صورت رایگان در این وب سایت قرار ...دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی سازمان تعزیرات ...netdl.ir/tag/دانلود-رایگان-نمونه-سوالات-آزمون-استخ/Translate this pageنمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو + نمونه سوالات تخصصی رایگان ... سوالات آزمون استخدامی سازمان تعزیرات حکومتی کشور · سوالات آزمون استخدامی شرکت فولاد گل ...استخدام سازمان تعزیرات حکومتی سال 94 (جذب ۷۰۰ نیرو) | ایران ...iranestekhdam.ir/استخدام-سازمان-تعزیرات-حکومتی/Translate this pageJan 10, 2015 - اخبار استخدام سازمان تعزیرات حکومتی. دانلود نمونه سوالات استخدامی سازمان تعزیرات حکومتی. 13193121438 استخدام سازمان تعزیرات حکومتی سال ...استخدام سازمان تعزیرات حکومتی سال ۹۲ | استخدامwww.estekhtam.com/استخدام-سازمان-تعزیرات-حکومت...Translate this pageDec 27, 2013 - خبر ۳۰ آذر ۹۳ استخدام: رییس سازمان تعزیرات حکومتی کشور از جذب ۷۰۰ .... تبصره: اقلیت های دینی از پاسخ گویی به سوالات معارف اسلامی معاف می ...دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی سازمان تعزیرات حکومتی ...iranarze.ir/Organization+employment+test+download+...Translate this pageدانلود سوالات آزمون استخدامی سازمان تعزیرات حکومتی کشور آگهی استخدام تعزیرات حکومتی در سال 93 کرمان اصفهان استان تهران گیلان مازندران اردبیل.دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی سازمان تعزیرات ...www.jozveha.com/دانلود-رایگان-نمونه-سوالات-آزمون-ا...Translate this pageDec 4, 2014 - دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی سازمان تعزیرات حکومتی کشور. دریافت نمونه سوالات. رمز فایل : www.jozveha.com ...استخدام سازمان تعزیرات حکومتی سال 93www.ghatreh.com/.../استخدام-سازمان-تعزیرات-حکومت...Translate this pageJan 5, 2015 - استخدام سازمان تعزیرات حکومتی سال 93 وب سایت ای استخدام در نظر دارد تمامی اخبار ... نمونه سوالات آزمون استخدامی سازمان تعزیرات حکومتی کشور ...تاریخ اعلام نتایج آزمون استخدامی سازمان تعزیرات حکومتی ...www.estekhdami.org/نتایج-آزمون-استخدامی-تعزیرات...Translate this pageنتایج آزمون استخدامی مورخ 25/5/92 سازمان در روز شنبه 16/9/92 از طریق همین سایت اعلام خواهد شد.دانلود سوالات استخدامی سازمان تعزیرات حکومتی - دانلود رایگان ...netdls.blogfa.com/.../دانلود-سوالات-استخدامی-سازمان-ت...Translate this pageبرچسب‌ها: دانلود سوالات آزمون استخدامی سازمان تعزیرات حکومتی, دانلود رایگان نمونه سوالات سازمان تعزیرات, نمونه سوالات سازمان تعزیرات بهمراه جواب.
دانلود سوالات آزمون استخدامی سازمان تعزیرات حکومتی کشورwww.e-estekhdam.com/دانلود-سوالات-آزمون-استخدامی-...Translate this pageنمونه سوالات آزمون استخدامی سازمان تعزیرات حکومتی کشور. این نمونه سوالات استخدامی در مرداد ماه سال ۹۳ تنظیم و بروز رسانی شده است. مجموعه ی زیر شامل سوالات زیر ...دانلود رایگان سوالات استخدامی سازمان تعزیرات حکومتی کشورwww.zohur12.ir/.../سازمان-تعزیرات-حکومتی-کشورTranslate this pageAug 27, 2013 - فایلی متشکل از صدها سوال آزمون برای آگهی استخدام سازمان تعزیرات حکومتی کشور این فایل برای اولین بار به صورت رایگان در این وب سایت قرار ...دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی سازمان تعزیرات ...netdl.ir/tag/دانلود-رایگان-نمونه-سوالات-آزمون-استخ/Translate this pageنمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو + نمونه سوالات تخصصی رایگان ... سوالات آزمون استخدامی سازمان تعزیرات حکومتی کشور · سوالات آزمون استخدامی شرکت فولاد گل ...استخدام سازمان تعزیرات حکومتی سال 94 (جذب ۷۰۰ نیرو) | ایران ...iranestekhdam.ir/استخدام-سازمان-تعزیرات-حکومتی/Translate this pageJan 10, 2015 - اخبار استخدام سازمان تعزیرات حکومتی. دانلود نمونه سوالات استخدامی سازمان تعزیرات حکومتی. 13193121438 استخدام سازمان تعزیرات حکومتی سال ...استخدام سازمان تعزیرات حکومتی سال ۹۲ | استخدامwww.estekhtam.com/استخدام-سازمان-تعزیرات-حکومت...Translate this pageDec 27, 2013 - خبر ۳۰ آذر ۹۳ استخدام: رییس سازمان تعزیرات حکومتی کشور از جذب ۷۰۰ .... تبصره: اقلیت های دینی از پاسخ گویی به سوالات معارف اسلامی معاف می ...دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی سازمان تعزیرات حکومتی ...iranarze.ir/Organization+employment+test+download+...Translate this pageدانلود سوالات آزمون استخدامی سازمان تعزیرات حکومتی کشور آگهی استخدام تعزیرات حکومتی در سال 93 کرمان اصفهان استان تهران گیلان مازندران اردبیل.دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی سازمان تعزیرات ...www.jozveha.com/دانلود-رایگان-نمونه-سوالات-آزمون-ا...Translate this pageDec 4, 2014 - دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی سازمان تعزیرات حکومتی کشور. دریافت نمونه سوالات. رمز فایل : www.jozveha.com ...استخدام سازمان تعزیرات حکومتی سال 93www.ghatreh.com/.../استخدام-سازمان-تعزیرات-حکومت...Translate this pageJan 5, 2015 - استخدام سازمان تعزیرات حکومتی سال 93 وب سایت ای استخدام در نظر دارد تمامی اخبار ... نمونه سوالات آزمون استخدامی سازمان تعزیرات حکومتی کشور ...تاریخ اعلام نتایج آزمون استخدامی سازمان تعزیرات حکومتی ...www.estekhdami.org/نتایج-آزمون-استخدامی-تعزیرات...Translate this pageنتایج آزمون استخدامی مورخ 25/5/92 سازمان در روز شنبه 16/9/92 از طریق همین سایت اعلام خواهد شد.دانلود سوالات استخدامی سازمان تعزیرات حکومتی - دانلود رایگان ...netdls.blogfa.com/.../دانلود-سوالات-استخدامی-سازمان-ت...Translate this pageبرچسب‌ها: دانلود سوالات آزمون استخدامی سازمان تعزیرات حکومتی, دانلود رایگان نمونه سوالات سازمان تعزیرات, نمونه سوالات سازمان تعزیرات بهمراه جواب.
